تستهدف استراتيجية مصر الرقمية توفير نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مع التركيز على أن تكون نصف هذه الوظائف تقريبًا من الوظائف ذات القيمة العالية، مما يساهم في تحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
دعم الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تمكين 250 شركة ناشئة من دخول الأسواق وتطوير منتجات تقنية يمكن توظيفها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. كما تهدف الوزارة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات لتشمل توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 55% من منازل المواطنين بحلول عام 2030.
توسيع نطاق الخدمات الرقمية
تتضمن الخطط المستقبلية زيادة عدد الخدمات الرقمية لتصل إلى 400 خدمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 250 خدمة حاليًا. ويهدف هذا التوسع إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتقليل الحاجة للانتقال إلى المقرات الرسمية، مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف.
تعزيز القدرات الرقمية والابتكار
تعمل الوزارة على الاستفادة من مراكز الإبداع التكنولوجي في مختلف المحافظات لتوسيع المسارات التدريبية واحتضان الابتكارات ودعم الشركات الناشئة التكنولوجية، بما يساهم في بناء القدرات الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
التقدم في مؤشرات الذكاء الاصطناعي
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت من المركز 111 عالميًا إلى المركز 52 خلال السنوات الست الماضية، محققة زيادة قدرها 59 مركزًا. وبهذا التقدم، احتلت مصر المركز الأول أفريقيًا والثالث عربيًا في هذا المؤشر، وذلك بعد العمل على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم تجديدها في عام 2025.
