تعتمد سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية على تحالف مع شخصيات قومية متشددة، تسعى لتعزيز السيطرة على الأراضي والاستيلاء عليها. ويبرز في هذا السياق ثلاثة أسماء رئيسية صاغت استراتيجية الحكومة الحالية، وهم بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ويسرائيل كاتس.
بتسلئيل سموتريتش وإدارة الاستيطان
يشغل بتسلئيل سموتريتش منصب وزير المالية، بالإضافة إلى دور وزاري داخل وزارة الدفاع، وهو ما مكنه من هندسة تحول جذري في إدارة الضفة الغربية. بصفته قائداً لحركة الاستيطان وزعيماً لحزب الصهيونية الدينية، يسعى سموتريتش إلى ضم 82% من أراضي الضفة الغربية وإحداث انهيار في السلطة الفلسطينية.
استغل سموتريتش صلاحياته في الإدارة المدنية وإدارة المستوطنات لنقل سلطات كانت بيد القادة العسكريين إلى موظفين مدنيين مؤيدين للاستيطان. كما يتحكم من خلال وزارة المالية في تدفق المليارات لتجهيز البؤر الاستيطانية بالمعدات، بما في ذلك الطائرات المسيرة ومركبات الدفع الرباعي ومعدات الرؤية الليلية.
إيتمار بن غفير والسيطرة الأمنية
يتولى إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، ويشرف على جهاز الشرطة، حيث دفع باتجاه تعزيز السيطرة الأمنية في الضفة الغربية. وقد ارتبط تاريخ بن غفير بالتحريض العنصري ودعم جماعات متشددة صنفتها واشنطن كمنظمات إرهابية.
ساهمت سياسات بن غفير في تقليص نشاط الدائرة المسؤولة عن الجرائم ذات الدوافع القومية، وتراجع التنسيق مع القسم اليهودي في جهاز الأمن العام (الشاباك). وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع التحقيقات في حوادث عنف المستوطنين بنسبة تتجاوز 560% منذ عام 2019، في حين لم تنتهِ سوى 6.6% من هذه القضايا بتوجيه لوائح اتهام. كما قاد حملة لتوزيع عشرات الآلاف من البنادق الهجومية على المستوطنين تحت ذريعة الأمن.
يسرائيل كاتس وإجراءات الاعتقال الإداري
تولى يسرائيل كاتس منصب وزير الدفاع في نوفمبر 2024، وكان من أوائل قراراته إنهاء استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود، وهو الإجراء الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم دون تهمة لفترات طويلة. وقد أدى هذا القرار إلى إطلاق سراح مستوطنين كانوا محتجزين رهن هذا النظام.
وفي الوقت الذي يطالب فيه مسؤولون عسكريون بإعادة تفعيل هذه الأداة ضد المستوطنين العنيفين، لا يزال نظام الاعتقال الإداري مطبقاً بحق الفلسطينيين، حيث تشير البيانات إلى وجود أكثر من 3000 فلسطيني رهن الاعتقال في الضفة الغربية.
