أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن توقيف 1200 شخص وإصابة 150 شرطياً، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد يوم السبت الماضي.
حراك وطني ضد ارتفاع تكلفة المعيشة
شهدت فرنسا تحركات ومسيرات حاشدة شارك فيها أكثر من 800 ألف شخص، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لحصيلة محدثة من منظمات مشاركة في هذا الحراك الوطني. وأشارت تقديرات إلى وجود 550 ألف مشارك في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 110 آلاف في باريس وحدها.
اشتباكات وتدخل أمني في باريس
شهدت ساحة الجمهورية في وسط باريس توتراً كبيراً بين المحتجين وقوات الأمن، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وواجهت العناصر الأمنية المنتشرة بكثافة في أحياء العاصمة متظاهرين ارتدوا ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو قوات الأمن.
توسيع رقعة الاحتجاجات في المدن الفرنسية
لم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة، بل امتدت لتشمل مدناً كبرى مثل مونبلييه، وستراسبورج، وليل، وبوردو، ونانت، ومرسيليا. وفي مرسيليا، اقتحم محتجون ملثمون مبنى البلدية لفترة وجيزة، بينما شهدت مدينة ليون إضرام النار في مكتب للسياحة وسط اشتباكات بين الشبان وقوات الشرطة.
مطالب اجتماعية واتهامات سياسية
دعت الكونفدرالية العامة للشغل الحكومة الفرنسية إلى وقف ما وصفته بالقمع والاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل أكبر تعبئة منذ بداية العام الدراسي، حيث تم تنظيم 1750 مسيرة في جميع أنحاء البلاد. من جانبها، ألقت السلطات الفرنسية بالمسؤولية عن هذه الاضطرابات على ما وصفته باليسار المتطرف.
