التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، بمونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك في العاصمة النمساوية فيينا على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
تعزيز الشراكة في مجالات العدالة الجنائية
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين النيابة العامة المصرية والمكتب الأممي، خاصة في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. واستعرض النائب العام رؤية النيابة العامة الرامية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد وعاصمة للتدريب القانوني والقضائي في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مستندة إلى الخبرات القضائية والفنية والبنية المؤسسية المتطورة التي تمتلكها.
ملفات مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر
شملت المباحثات ملفات حيوية تشمل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية الفئات الأولى بالرعاية كالنساء والفتيات. كما ركز اللقاء على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات لمواجهة الأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة.
إشادة دولية بالدور المصري الريادي
أشادت مونيكا جوما بالدور الريادي لمصر في دعم جهود العدالة الجنائية دولياً وإقليمياً، مثمنة الشراكة الممتدة مع مكتب الأمم المتحدة. كما سلطت الضوء على الجهود المصرية في قيادة المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدة قدرة مصر على لعب دور محوري في برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون.
ترتيبات تنفيذية لبرامج تدريبية مشتركة
اتفق الجانبان في ختام اللقاء على المضي قدماً في وضع الترتيبات التنفيذية لتحويل هذه الرؤية إلى برامج تعاون وتدريب مشتركة. ويتضمن ذلك التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد المجالات ذات الأولوية، بما يخدم بناء منظومة عدالة جنائية أكثر كفاءة تحول دون استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات القانونية للإفلات من العقاب.
