أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الدفاع الوطني بتكثيف الجهود لخفض التصعيد في الإقليم يجسد أهمية الدور المصري المستمر لاحتواء التوترات المتصاعدة، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنب اتساع نطاق الصراعات التي تهدد مصالح الشعوب ومقدرات الدول.
ضرورة التحرك الدبلوماسي والسياسي
وأوضح سليم أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مع تغليب لغة الحوار والحلول السياسية على المواجهات والتصعيد، وذلك لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تترتب عليها تداعيات خطيرة على المستويين الأمني والاقتصادي.
تحديات الأمن القومي العربي والأفريقي
وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية إلى أن استمرار التوترات الإقليمية يفرض تحديات كبيرة على الأمن القومي العربي والأفريقي، خاصة في ظل تداخل المصالح والارتباط الوثيق بين استقرار الشرق الأوسط وأمن القارة الأفريقية، بالإضافة إلى انعكاسات الأزمات على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة والاستثمار ومعدلات التنمية.
ثوابت الدولة المصرية في حل النزاعات
وأضاف أن الدولة المصرية تنطلق في تحركاتها من ثوابت واضحة تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ حقوق الشعوب ويحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للصراعات.
أهمية توحيد الجهود الدولية
وشدد النائب محمد سليم على أن خفض التصعيد يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على أرواح المدنيين وحماية مقدرات الدول، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم مسارات التهدئة، وتهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تعزز الأمن والاستقرار وتفتح آفاقاً للتعاون والتنمية في المنطقة والقارة الأفريقية.
