شهدت أسعار الواردات الأمريكية ارتفاعاً تجاوز التوقعات خلال شهر سبتمبر، مدفوعة بزيادة تكاليف منتجات الطاقة ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى. ويأتي هذا الارتفاع كمؤشر جديد على اتساع الضغوط التضخمية، تزامناً مع استمرار التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
تفاصيل ارتفاع الأسعار
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، سجلت قفزة بنسبة 1.1% في سبتمبر، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.5% في أغسطس. وتجاوزت هذه النسبة توقعات الاقتصاديين الذين قدروا الزيادة بنسبة 0.8% فقط خلال الشهر ذاته.
المؤشرات السنوية والضغوط التضخمية
على الصعيد السنوي، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 8.1% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، وهي أكبر زيادة تُسجل منذ يوليو 2022، مقارنة بنمو قدره 6.7% في أغسطس. وتعزز هذه البيانات القناعة بأن التضخم بدأ يمتد ليشمل قطاعات اقتصادية أوسع ولا يقتصر فقط على قطاع الطاقة.
تأثير التوترات العالمية وسلاسل الإمداد
تساهم الصراعات المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما يساهم في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفاقم الضغوط على الأسعار العالمية.
توقعات السياسة النقدية والفيدرالي الأمريكي
رغم تسارع معدلات التضخم، تتوقع الأسواق المالية أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري، مع وجود ترجيحات باتخاذ إجراءات لتشديد السياسة النقدية في ديسمبر. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.
