أعربت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مونيكا جوما، عن تقديرها للشراكة المستمرة بين المكتب الأممي والنيابة العامة المصرية، مشيدة بالتعاون الوثيق في مجالات منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة النساء والفتيات، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي للجرائم المالية.
تعاون دولي لتعزيز مكافحة الجريمة
جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
مبادرة مصرية لحماية الممتلكات الثقافية
وأشادت جوما بالدور القيادي لجمهورية مصر العربية في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث رحبت بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر، مما يعكس مكانة مصر ودورها الفاعل في صياغة الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة.
مصر مركز إقليمي للتدريب القانوني
وأكدت المديرة التنفيذية أن مصر تمتلك مقومات وخبرات مؤسسية تؤهلها للقيام بدور محوري في توسيع برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بما يدعم رؤية النيابة العامة المصرية لترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.
توسيع آفاق التعاون بين سلطات العدالة
واتفق الجانبان على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، لا سيما في القارة الأفريقية، لتعزيز القدرة على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنع التنظيمات الإجرامية من استغلال الحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.
