أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي التمويل التراكمي للعمل الأهلي خلال 12 عامًا تجاوز 52.5 مليار جنيه. وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026 ضمن جلسة بعنوان ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، أن التمويل السنوي شهد ارتفاعًا ليصل إلى 12.714 مليار جنيه خلال عام 2026.
تنظيم العمل الأهلي والجمعيات
أشارت الوزيرة إلى أن منظومة العمل الأهلي شهدت تطورًا تنظيمياً عقب إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي عام 2019، حيث تم إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تنفيذاً للقانون رقم 149 لسنة 2019، وهو ما ساهم في تنظيم عمل نحو 36 ألف جمعية أهلية.
دعم المشروعات والمساعدات الاجتماعية
وفي إطار الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، يعمل صندوق دعم المشروعات الأهلية على تمويل مشروعات المنح، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم 4.9 مليار جنيه لتمويل 20,188 مشروعًا. كما قدمت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي مساعدات مالية وعينية بقيمة 225 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 91 ألف شخص.
التحول الرقمي والمنصات الخدمية
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من المنصات الرقمية التي تهدف لتيسير العمل وتقديم الخدمات، ومن أبرزها منصة تمكين للتسجيل الرقمي للمشروعات، ومنصة أهل الخير للإطعام والخدمات الغذائية، ومنصة فرحة مصر لتيسير الزواج، بالإضافة إلى منصة بكرة المدرسة، ومنصة الحضانات، ومنصة مقدمي الرعاية، ومنصة التمويلات والمنح، ومنصة سكن كريم.
