استقبلت كلية الحقوق بجامعة عين شمس وفدًا رفيع المستوى من مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
حضور رفيع المستوى للطرفين
ضم وفد كلية الحقوق الدكتور ياسين الشاذلي عميد الكلية، والدكتور محمد الشافعي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق زغلول وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الدسوقي عبد الناصر مدير وحدة الجودة بالكلية.
بينما ضم وفد مجلس الدولة المستشار الدكتور حسام حسني فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، والمستشار الدكتور محمد جمعة عضو مركز الدراسات والبحوث القضائية والمستشار السابق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والمستشار محمد فايز عضو مركز الدراسات والبحوث القضائية وإدارة التحول الرقمي.
محاور التعاون المستقبلي
ناقش الجانبان عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي، ومن أبرزها إنشاء برنامج ماجستير أكاديمي مشترك بين الكلية ومجلس الدولة، وتوفير فرص تدريبية لطلاب الكلية داخل مختلف إدارات مجلس الدولة.
كما تناول اللقاء تفعيل نموذج المحكمة الصورية من خلال إقامة محاكاة للجلسات القضائية تحت إشراف قضاة من مجلس الدولة، مما يساهم في تنمية المهارات القانونية والعملية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
أهمية التكامل بين الدراسة والتطبيق
أكد الدكتور ياسين الشاذلي على عمق العلاقة التاريخية التي تربط الكلية بمجلس الدولة، مشيرًا إلى الحرص على ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي. من جانبه، رحب المستشار الدكتور حسام حسني فرحات بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، واصفًا إياها بأنها منارة للفكر القانوني في مصر والوطن العربي.
ويهدف هذا التكامل إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات في المجال القضائي، وتعزيز قدرات الطلاب على التحليل وصياغة الحجج القانونية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة القانونية وترسيخ سيادة القانون.
