أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة له، مشددًا على أن توجه الدولة يرتكز على تطوير المنظومة لضمان مزيد من الحوكمة والشفافية، بما يكفل وصول المساندة لمستحقيها الفعليين.
دراسة زيادة سنوية لمواجهة الأسعار
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تدرس إمكانية زيادة قيمة الدعم بشكل سنوي، وذلك لمواجهة أي زيادات محتملة في الأسعار، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على احتياجات المواطنين وقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة.
تطوير المنظومة وتعزيز الشفافية
شدد عادل على أن عمليات تطوير المنظومة لا تهدف إلى تقليل القيمة المقدمة للمواطنين أو استبعاد أسر مستحقة، بل ترتبط بتعزيز كفاءة توجيه الدعم وتنظيم آليات تقديمه من خلال بناء منظومة أكثر انضباطاً.
مقترحات الحوار الوطني
لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تلقت مجموعة من المقترحات خلال جلسات الحوار الوطني السابقة المتعلقة بملف الدعم، وذلك بهدف الوصول إلى قرارات واضحة وخطط تنفيذية محددة. وتساهم هذه المقترحات في وضع تصورات عملية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالدعم، وتحقيق التوازن المطلوب بين كفاءة الإنفاق العام واحتياجات الأسر المستحقة.
