تتصدر ملامح الاقتصاد المصري وملف الديون مناقشات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، حيث تركز الورش العمل ضمن المنتدى على فتح نقاش موسع حول تطورات الاقتصاد ومؤشرات الأداء المالي. وتهدف المناقشات إلى استعراض خطط الحكومة لخفض الدين العام والعجز، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إدارة الدين العام والسياسات المالية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مناقشة ملف إدارة الدين العام بشكل معمق بمشاركة الخبراء والمتخصصين، بهدف الخروج بتوصيات وخطط قابلة للتنفيذ لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة. وتتضمن المحاور المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والبرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المباشرة.
مؤشرات النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1%، موضحاً أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات. وتسعى النقاشات إلى بحث كيفية الحفاظ على معدلات نمو قوية وتحويلها إلى تحسن مستدام في مستويات المعيشة عبر زيادة الاستثمارات المنتجة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على المصادر المتأثرة بالتقلبات الخارجية.
مستهدفات خفض الدين والعجز المالي
تستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. كما تسعى الحكومة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وتتضمن المستهدفات أيضاً تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%.
دعم الإنتاج وتنمية الموارد
في إطار توجهات موازنة 2026/2027، تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. كما تهدف الدولة إلى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نمواً بنحو 27% خلال عام 2026.
تعزيز موارد النقد الأجنبي
تعد موارد النقد الأجنبي ركيزة أساسية لاستدامة خفض الدين، حيث شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعاً لتصل إلى نحو 35 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 32% عن الفترة المقابلة. كما سجل الاحتياطي الأجنبي نحو 57.2 مليار دولار في بيانات سبتمبر، مما يعزز من أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وإيرادات قناة السويس.
