يواصل مجلس الوزراء جهوده المستمرة للتوعية بمخاطر انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، مؤكدًا على ضرورة التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل تداولها أو إعادة نشرها، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة التعامل المسؤول مع المعلومات.
جهود لتعزيز الوعي المجتمعي
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعوي يهدف إلى تنمية قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل، خاصة في ظل التسارع الكبير لتداول الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف. ويركز التوعية على شعارات مثل المعلومة الصحيحة تبدأ من المصدر واتحقق قبل ما تصدق، مشددًا على أن سرعة انتشار الخبر لا تعني صحته.
أهمية الرجوع للمصادر الرسمية
شددت التوجيهات على أهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية، لا سيما عند تداول أخبار تتعلق بقرارات حكومية أو خدمات وزارية، وذلك عبر زيارة المواقع الرسمية للجهات المعنية ومراجعة البيانات المنشورة على المنصات الرسمية لمجلس الوزراء لضمان دقة المعلومات.
إحصائيات مواجهة الشائعات
كشف تقرير نصف سنوي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول جهود مواجهة الشائعات عن ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية لتصل إلى 57.3% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 21.1% في الفترة ذاتها من عام 2025. وتوزعت معدلات انتشار الشائعات خلال عام 2026 لتسجل 21% في مارس، و20.3% في أبريل، و16.9% في فبراير، و15.7% في مايو، و14.5% في يونيو، و11.6% في يناير.
القطاعات الأكثر استهدافًا
أظهرت البيانات أن قطاع الاقتصاد هو الأكثر استهدافًا بالشائعات بنسبة 14.4%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم قطاع التموين بنسبة 11.6%. كما شملت الاستهدافات قطاعات السياحة والطيران بنسبة 11.4%، والصحة بنسبة 10.9%، والإسكان بنسبة 9.7%، والتعليم بنسبة 7.9%، والزراعة بنسبة 7.8%، والحماية الاجتماعية بنسبة 4.7%، والنقل بنسبة 3.8%، بينما سجل قطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري نسبة 1.8% لكل منهما.
