تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع كل من فيتنام وإندونيسيا، بالإضافة إلى السعي لتوسيع التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية وصولاً إلى شراكة اقتصادية شاملة، وذلك ضمن توجه الدولة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية.
أهمية الاتفاقيات التجارية في دعم الصادرات
أوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن 95% من الصادرات المصرية تتجه إلى دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، مما يعكس الدور الحيوي لشبكة الاتفاقيات الحالية في دعم حركة التجارة الخارجية. وأكدت أن الوزارة تسبق إبرام أي اتفاقية بإعداد دراسات متخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك اتحاد الصناعات ومجلس الوزراء، لتقييم الجدوى الاقتصادية ومدى مساهمتها في دعم الإنتاج الموجه للتصدير.
تحديات المصدرين المصريين
خلال لقاء استضافته جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، شدد القاضي على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الاتفاقيات المبرمة، بل في قدرة الشركات المصرية على الاستفادة منها لزيادة صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية. وأشار إلى ضرورة ربط المزايا التفضيلية باحتياجات الشركات والفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة، مع زيادة الوعي بقواعد المنشأ والإعفاءات الجمركية والاشتراطات الفنية، خاصة في أسواق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
آليات تيسير التجارة الدولية
استعرضت إيمان نصر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية، الإطار المنظم للتجارة الدولية ودور المنظمة في تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة. كما تم تسليط الضوء على دور بوابة المعلومات التجارية المصرية في تسهيل وصول المستثمرين والمصدرين إلى كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير، والترانزيت، والمستندات المطلوبة، والإجراءات اللوجستية المرتبطة بالنقل والشحن في الموانئ المصرية.
نماذج ناجحة ومعوقات النفاذ للأسواق
تناول جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا كنموذج للاستفادة من التعاون التجاري، مؤكداً أهمية الالتزام بقواعد المنشأ للحصول على الإعفاءات الجمركية. كما ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها قواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والعوائق غير الجمركية، والمتطلبات الفنية والبيئية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمعالجة هذه المعوقات.
