قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي للربع الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2026.
مراجعة المحددات السعرية
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن اللجنة قامت بمراجعة التغيرات التي طرأت على سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بمقارنته بالربع السابق له.
آلية اتخاذ القرار
جاء قرار اللجنة في ضوء المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي، والتي تتضمن أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المنتجات البترولية. وقد شملت المراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، مع مراعاة تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية.
الاعتبارات السعرية السابقة
أخذت اللجنة في الحسبان الإجراءات السعرية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى استقرار الأسعار الحالية دون إجراء أي تغيير أو تعديل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المسؤولة عن مراجعة العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار.
