تواجه الحكومات الأوروبية موجة واسعة من الاحتجاجات والاضطرابات في عدة دول، نتيجة تصاعد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وتراجع جودة الخدمات العامة. وتتفاوت ردود أفعال الدول بين تشديد الإجراءات الأمنية وتقديم وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
فرنسا وإيطاليا.. مواجهات أمنية واضطرابات
تشهد فرنسا وإيطاليا وألبانيا مواجهات واضطرابات في مدن مختلفة. وفي فرنسا، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود إخفاقات في الاستعداد للأحداث وتقييم المخاطر، وتعهد بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف ودعم المتاجر المتضررة، مع فرض قيود محلية على الحركة في بعض المناطق وسط استمرار التحركات المرتبطة بالتعليم وغلاء المعيشة.
أما في إيطاليا، فقد تعهدت حكومة جورجيا ميلوني بتشديد الإجراءات الأمنية عقب أعمال شغب ونهب شهدتها مدينة ميلانو، حيث جرت مناقشة إرسال 500 جندي إضافي إلى المدينة لمنع تكرار العنف، بالتزامن مع احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار الوقود في جنوب البلاد.
ألبانيا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا.. مطالب متنوعة
في ألبانيا، يطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما وسط اتهامات بالفساد ومطالب بتحسين قطاعي التعليم وفرص العمل، بينما دعت المفوضية الأوروبية إلى احترام حق التظاهر السلمي ونبذ العنف.
وفي إسبانيا والبرتغال، تتركز الاحتجاجات حول أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، بالإضافة إلى تحركات نقابية ومعلمين للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات. كما شهدت بعض المدن في بلجيكا اضطرابات واعتقالات مرتبطة باحتجاجات ضد إجراءات التقشف وتدهور الخدمات العامة.
