قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح 6 شركات الموافقة على مزاولة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر استخدام التكنولوجيا المالية. جاءت هذه القرارات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي وتطوير الأنشطة غير المصرفية عبر الحلول التكنولوجية.
موافقات لشركات ويلزي وفوري وباي موب
شملت القرارات الموافقة لشركة ويلزي المالية القابضة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الموافقة لشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على مزاولة النشاط والآليات المصرح بها باستخدام التكنولوجيا. كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في هذا المجال، هما شركة باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توسيع نطاق الخدمات الرقمية والتمويل الاستهلاكي
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد، على أن تقتصر خدماتها في مجالات التكنولوجيا المالية على الشركات التابعة لها. كما تضمنت الموافقات السماح لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة في لينس، وذلك بعد تقديم الطلب قبل صدور قرار إيقاف قبول طلبات التأسيس في هذا النشاط في فبراير الماضي.
تعزيز الحلول الرقمية في الأسواق المالية
تساهم هذه الموافقات في تعزيز توظيف الحلول الرقمية لتقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، ودعم الاستفادة من التكنولوجيا في خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتأتي هذه الخطوات ضمن اختصاصات الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
