قررت جهات التحقيق حبس طالب مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وذلك لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.
تفاصيل الواقعة والقبض على المتهم
أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام المتهم بإدارة الصفحة المذكورة. وأسفرت عمليات الفحص عن ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، رغم عدم حيازته لأسلحة بيضاء وقت الضبط.
وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الصفحة بغرض النصب والاحتيال على الراغبين في شراء الأسلحة البيضاء، حيث كان يوهمهم بحيازتها ويطلب تحويل مبالغ مالية، ثم يقوم بإغلاق هاتفه المحمول للهروب من الضحايا. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
عقوبات جرائم تقنية المعلومات والنصب الإلكتروني
تتضمن القوانين المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة لمختلف الجرائم الرقمية، حيث تنص على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه لكل من ينتفع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات.
وفيما يخص الدخول غير المشروع، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتشدد لتصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في حال نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير البيانات. كما تفرض العقوبات الحبس والغرامات المالية على جرائم الاعتداء على سلامة البيانات، والاعتداء على الحسابات الخاصة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
التعامل مع جرائم الاحتيال والاعتداء المالي
أما بالنسبة لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، فإن استخدام الشبكة المعلوماتية للوصول إلى بيانات البطاقات بهدف الحصول على أموال الغير يعاقب عليه بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه إذا تم الاستيلاء على الخدمات أو أموال الغير.
