أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجري في مقاطعة ألبرتا الكندية بتاريخ 19 أكتوبر، رفض نحو 76% من المشاركين المضي في إجراءات الانفصال عن الاتحاد الكندي، مقابل تأييد 24% فقط لفتح المسار القانوني لتنظيم استفتاء ملزم مستقبلاً بشأن الاستقلال.
نتائج أولية تمنح انتصاراً سياسياً للوحدة
منحت هذه النتيجة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني انتصاراً سياسياً في معركة الحفاظ على وحدة البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التجارية التي تواجهها كندا. وتكتسب هذه النتيجة أهمية استراتيجية نظراً لمكانة ألبرتا كمركز رئيسي لإنتاج النفط والغاز، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني الكندي.
تفاصيل الأسئلة العشرة في الاستفتاء
لم يقتصر الاستفتاء على سؤال الانفصال الذي حمل الرقم العاشر، بل تضمن عشرة أسئلة مستقلة خُصصت لها أوراق اقتراع منفصلة. وبينما حسم سؤال الانفصال الجدل حول البقاء في الاتحاد، تناولت الأسئلة التسعة الأخرى قضايا جوهرية تتعلق بشكل الحكم والصلاحيات، ومنها:
شملت الأسئلة الأولى مقترحات تمنح المقاطعة سيطرة أكبر على ملف الهجرة، وإعطاء الأولوية للسكان في فرص العمل، وتنظيم أهلية الاستفادة من الخدمات العامة الممولة محلياً، مع فرض رسوم على بعض الخدمات الصحية والتعليمية لفئات محددة من المهاجرين المؤقتين.
أما الأسئلة الدستورية، فقد بحثت في نقل سلطة اختيار القضاة للمقاطعات، وإلغاء مجلس الشيوخ الكندي غير المنتخب، ومنح قوانين المقاطعات أولوية على القوانين الفيدرالية في مجالات معينة، مما قد يتطلب تعديلات دستورية شاملة.
مواقف القيادة السياسية في ألبرتا وكندا
بينما اعتبر مارك كارني النتيجة مكسباً للوحدة، أعلنت دانييل سميث، رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، تأييدها أيضاً لبقاء المقاطعة داخل كندا، رغم الضغوط التي تواجهها من التيارات الانفصالية. وتواصل حكومة سميث الدفاع عن توسيع صلاحيات المقاطعة وتقليص التدخل الفيدرالي في مواردها الطبيعية وسياساتها الاقتصادية.
جذور الخلاف وتوقيت الاستفتاء
تعود دوافع النزعة الانفصالية في ألبرتا إلى خلافات طويلة حول توزيع العوائد الاقتصادية وتنظيم قطاع الطاقة. وقد تزايدت هذه التوترات مع التغيرات السياسية الدولية، بما في ذلك عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا. ومن المقرر استكمال فرز كافة الأصوات وإعلان النتائج الرسمية للأسئلة العشرة في 29 أكتوبر الجاري.
