ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس لمناقشة ملفات استراتيجية وتظيمية تتعلق بالعمل المناخي في مصر.
تطوير الأطر التنظيمية والتحول للاقتصاد الأخضر
ركز الاجتماع على اعتماد التحديث الثالث لخطة المساهمات المحددة وطنيًا وإطار عمل المادة السادسة من اتفاق باريس. وأكد المهندس شريف عبد الرحيم أن تطوير الأطر التنظيمية يعد ركيزة أساسية لتعزيز حوكمة البيانات والشفافية، ودعم تنفيذ التزامات مصر الدولية، مما يسهم في الاستفادة من فرص التمويل المناخي الدولي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وأشار عبد الرحيم إلى أن تفعيل آليات المادة السادسة من اتفاق باريس وتطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق يمثل خطوات حاسمة نحو تنظيم أسواق الكربون وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المناخية الوطنية.
تعزيز حوكمة البيانات والتعامل مع آليات اتفاق باريس
استعرض الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية، أوجه التكامل بين الأطر التنظيمية ودورها في تعزيز حوكمة البيانات المناخية، ودعم تطبيق منظومة وطنية للرصد والإبلاغ والتحقق وفق المعايير الدولية.
وتناول الاجتماع الإطار الوطني للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، والذي يعمل كمرجعية تنظيمية لأسواق الكربون لضمان توحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات، مع إسناد مهام تقييم المشروعات فنيًا وبيئيًا إلى جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
توصيات بشأن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
ناقش المجتمعون القرار المنظم لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني، وإطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لضمان ترجمة مستهدفات الاستراتيجية إلى خطط عمل واضحة لكل قطاع.
وانتهى الاجتماع بالتوصية بالموافقة على خطة المساهمات المحددة وطنيًا لمصر في نسختها الثالثة (NDC 3.0) ورفعها للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية لاعتمادها وتقديمها رسميًا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما شملت التوصيات الموافقة على إطار عمل الخطط القطاعية للاستراتيجية الوطنية 2050، وإرسال الإطار الوطني لآليات المادة السادسة للجهات المعنية لإبداء الرأي.
