استعرضت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، التجربة المصرية في استخدام الأدلة العلمية والبيانات لتصميم السياسات العامة الخاصة بالطفولة. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمدينة سمرقند في أوزبكستان، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للاستثمار في رفاه الأطفال.
الاستثمار في الأطفال وتوجيه الموارد
أكدت السنباطي أن الاستثمار الحقيقي في قطاع الطفولة يبدأ من الفهم الدقيق للاحتياجات الفعلية والتحديات التي تواجه الأطفال، وتحديد الفجوات في الخدمات المتاحة، مما يضمن توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجاً للحماية والدعم. وأشارت إلى أن صدور القانون رقم 182 لسنة 2023 ساهم في تعزيز استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة واختصاصاته، بما يدعم قدرته على تنسيق السياسات الوطنية ومتابعتها وتقييمها.
مستويات البيانات في المنظومة المصرية
أوضحت رئيسة المجلس أن التجربة المصرية تعتمد على ثلاثة مستويات متكاملة من الأدلة، تبدأ من البيانات والمسوح الوطنية التي تكشف الواقع الجغرافي والاجتماعي، وصولاً إلى البيانات الميدانية التي توفرها منظومة خط نجدة الطفل رقم 16000 ولجان حماية الطفولة، بالإضافة إلى الاستماع المباشر للأطفال وأسرهم كشركاء في تحديد احتياجاتهم.
مبادرات دعم الصحة النفسية وتمكين الفتيات
سلطت المشاركة الضوء على الإطار الاستراتيجي الوطني لتنمية الطفولة المبكرة 2024-2029، والاهتمام بالسنوات الست الأولى من عمر الطفل. كما تناولت مبادرة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك» التي تهدف لدعم الصحة النفسية وتعزيز القيم الإيجابية، ومبادرة «دوّي» لتمكين الفتيات عبر حوار الأجيال، ومبادرة «غزل بنات» لدعم وعي الفتيات بحقوقهن وفرصهن التعليمية.
مواجهة زواج الأطفال والمخاطر الرقمية
تطرقت السنباطي إلى جهود مواجهة ظاهرة زواج الأطفال من خلال فهم الأسباب الاقتصادية والثقافية المرتبطة بها، إلى جانب التعامل مع المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال. وأشارت إلى المبادرات التوعوية مثل «واعي وغالي» و«وعيك درعك» لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وشددت على أن خصوصية الطفل تظل مبدأً غير قابل للتفاوض عند التعامل مع البيانات، مع ضرورة استخدامها في صورة مجمعة لخدمة أغراض التخطيط والبحث.
