وزيرة البيئة تستعرض جهود الدولة في تعزيز البعد البيئي بمشروعات النقل

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على الأهمية البالغة للبعد البيئي في المشروعات التي نفذتها وزارة النقل خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تخدم صحة المواطنين والاقتصاد والسياحة، بالإضافة إلى ملفات حيوية أخرى.

تأثير شبكة النقل الحديثة على الانبعاثات

أوضحت الوزيرة أن شبكة النقل الحديثة التي تم تنفيذها في الدولة على مدار الـ 12 عاماً الماضية ساهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%. وأضافت أن هذا التطور ساعد في القضاء على التكدسات المرورية، واختصار زمن الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود، مما ينعكس إيجاباً على راحة المواطنين وصحة الإنسان.

جهود تحسين نوعية الهواء وتحويل الأتوبيسات

وفي إطار ملف تحسين نوعية الهواء، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ 123 محطة رصد هواء موزعة على مستوى الجمهورية. كما كشفت عن تحويل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار في القاهرة الكبرى والإسكندرية، مع استهداف تحويل 2262 أتوبيس إضافياً، بالإضافة إلى تحويل 100 أتوبيس للعمل بالكهرباء وتوفير 20 أتوبيس كهربائياً لمشروع الأتوبيس الترددي.

تطوير جراج الأميرية ومنظومة الطرق المحلية

أعلنت الوزيرة عن العمل على تحويل جراج الأميرية بمحافظة القاهرة لخدمة منظومة أتوبيسات الكهرباء، سعياً لتوفير وسيلة انتقال حضارية وصديقة للبيئة. وفيما يخص الطرق، أكدت الاهتمام بالطرق المحلية والداخلية للتكامل مع المحاور الرئيسية، حيث يتم تخصيص نحو 48% من موازنة المحافظات لإنشاء وتطوير وصيانة الطرق المحلية، مع التجهيز لتوقيع أول عقد صيانة بقيمة 3 مليارات جنيه بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والنقل.

المبادرات الخضراء والتشجير

سلطت الدكتورة منال عوض الضوء على المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مؤكدة زراعة حوالي 12 مليون شجرة حتى الآن ضمن هذه المبادرة. كما أعلنت عن التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان لتحويل مقالب المخلفات العشوائية الكبرى، مثل الوفاء والأمل والعبور، إلى حدائق عامة بمساحة تتجاوز 400 فدان لتكون رئة خضراء للمحافظات.

رقمنة دراسات الأثر البيئي والرؤية المستقبلية

وفي خطوة نحو الحوكمة، كشفت الوزيرة عن تطوير منظومة دراسة الأثر البيئي وتحويلها إلى منظومة رقمية بالكامل بدءاً من أول نوفمبر القادم، لضمان السرعة والشفافية ودعم الاستثمار عبر إلغاء التعامل الورقي. واختتمت بالإشارة إلى توجه الوزارة لدمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات واعتماد نهج تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لكافة المخططات التنموية لتحقيق الاستدامة.