تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، يتضمن دعوة الحكومة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي وربط مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باحتياجات المصانع.
أهداف ربط الطاقة المتجددة بالصناعة
يهدف المقترح إلى المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتخفيف الضغوط على منظومة الكهرباء الوطنية. كما يسعى لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية من خلال تحسين هيكل التكلفة والاستجابة لمتطلبات الأسواق التي تركز على البصمة الكربونية للمنتجات.
آليات دعم القطاع الصناعي
أوضح النائب أن ارتفاع تكلفة الطاقة يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء. ودعا إلى بناء شراكة مباشرة بين مشروعات الطاقة والقطاع الصناعي عبر إتاحة أنظمة توليد الطاقة داخل المصانع أو بالقرب منها، وتطوير آليات تعاقد مرنة توفر الكهرباء بتكلفة مستقرة.
تساؤلات حول الحوافز والخطط الحكومية
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول خطة الحكومة لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالمناطق الصناعية، والمستهدف الزمني لزيادة اعتماد المنشآت عليها. كما طالب بتقديم حوافز تمويلية وضريبية للمصانع التي تستثمر في الطاقة المتجددة، وتوفير آليات تمويل ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجنب الأعباء الاستثمارية الضخمة.
المكاسب الاقتصادية والبيئية المتوقعة
أشار زين الدين إلى أن هذا التوجه يحقق مكاسب متعددة، منها تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وجذب استثمارات جديدة في تصنيع الألواح الشمسية وأنظمة التخزين، وخلق فرص عمل فنية وهندسية. كما يساهم في دعم إدارة الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.
مطالب بتشكيل لجنة مشتركة
طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة لمناقشته مع ممثلي الحكومة، بهدف وضع تصور تنفيذي يتضمن خريطة للمناطق الصناعية ذات الأولوية، وبرنامجًا تمويليًا، وآليات واضحة لربط مشروعات الطاقة بالاستهلاك الصناعي.
