أدان النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء، مؤكدًا الرفض القاطع لأي أطروحات تمس السيادة المصرية أو تحاول الزج بالأراضي المصرية في حسابات الصراع الدائر في المنطقة.
سيناء ليست ورقة تفاوض
وأكد النائب محمد حمزة أن سيناء أرض مصرية خالصة، وأن أمن مصر القومي وسيادتها على كامل أراضيها ثوابت وطنية لا تقبل المساومة أو التراجع، مشددًا على أن سيناء ليست ورقة تفاوض ولا ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ولا يمكن أن تكون بديلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن أي محاولة لطرح الأراضي المصرية كحل لأزمة الاحتلال أو مخرج من تداعيات الحرب تمثل مساسًا مرفوضًا بالثوابت الوطنية، وتتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
موقف حازم تجاه السيادة والأمن القومي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية، بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، تقف على أرضية وطنية راسخة لحماية حدودها وصون سيادتها، مؤكدًا أن مصر التي قدمت تضحيات كبيرة لاستعادة سيناء لن تسمح بالمساس بشبر واحد من ترابها الوطني.
كما لفت إلى خطورة التصريحات الإسرائيلية التي تتعارض مع مقتضيات الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مسارات سياسية تنهي الصراع على أساس القانون الدولي.
رفض تهجير الفلسطينيين
وشدد حمزة على أن رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم موقف مصري ثابت، مؤكدًا أن سيناء لن تكون بوابة لتهجير قسري أو تصفية للقضية الفلسطينية، وأن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن الموقف المصري في الدفاع عن الأمن القومي والتمسك بالحقوق المشروعة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصريحات التي تمس سيادة الدول، والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة ورفض أي مخططات للتهجير القسري.
