أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة، وتوفير السيولة اللازمة لشراء المعدات وتغطية احتياجات رأس المال العامل، وذلك لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز قدرة المصانع على الإنتاج.
استراتيجية إعادة هيكلة القطاع الصناعي
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة لإعادة هيكلة القطاع وتمكينه من زيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية. ويجري التنسيق مع البنك المركزي لتوفير حلول تمويلية وبرامج للتدريب وإعادة الهيكلة لمساعدة المصانع على مواجهة التحديات والعودة إلى دائرة الإنتاج.
وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من مستواه الحالي البالغ 12.8% ليصل إلى 20%، مع طموحات للوصول إلى 30% عبر تطوير القاعدة الصناعية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
دعم الصادرات وتوفير مصانع جاهزة
يمثل دعم المصانع القائمة والتوسع في طاقاتها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات، مع العمل على تحديد احتياجات المصنعين والمصدرين وتذليل العقبات التي تواجه توسع الشركات في الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير على أهمية إتاحة المصانع الجاهزة لتيسير دخول المستثمرين الجدد، مما يقلل الأعباء الزمنية والإجرائية المرتبطة بشراء الأراضي وتجهيز المنشآت.
مخاطر الاقتصاد غير الرسمي
حذر وزير الصناعة من تأثير الاقتصاد غير الرسمي على المنشآت الملتزمة، مشيراً إلى أن المنافسة غير العادلة تضر بالمصانع التي تتحمل تكاليف الكهرباء والتأمينات والضرائب. واستشهد بقطاع الرخام في منطقة شق الثعبان، حيث تراجعت صادراته من نحو 300 مليون دولار إلى مستويات تتراوح بين 170 و190 مليون دولار نتيجة تحديات العمل غير الرسمي.
وأكد على ضرورة دمج المنشآت غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية عبر تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من حوافز توفيق الأوضاع.
التوسع في الأسواق الأفريقية
وفي سياق الأسواق الخارجية، أشار الوزير إلى أن حجم التجارة البينية في أفريقيا يبلغ نحو 220 مليار دولار، بينما تبلغ حصة مصر منها نحو 9 مليارات دولار، مؤكداً وجود فرص كبيرة للشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى القارة الأفريقية عبر تطوير المنتجات وتحسين قدرتها التنافسية.
