شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية... إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026. شهدت الجلسة حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والكهرباء والبترول، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة.
إنجازات قطاع الطاقة وتحديات الإمداد
استعرضت الجلسة مسار العمل في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من نجاحات شملت تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، بالإضافة إلى تطوير شبكات توزيع الكهرباء. كما نجحت الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة معدلات النمو وتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
تحديات جيوسياسية وخطة مواجهة الأزمات
تناولت المناقشات التحديات الراهنة المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعيات هذه التحديات. وأوضح الرئيس أن الدولة وضعت خطة منذ عام 2014 لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد خلال عامي 2012 و2013، مشيراً إلى أن التخطيط اعتمد على إقامة بنية أساسية شاملة للطاقة تشمل مصادر جديدة ومتجددة.
تكلفة الطاقة والتعاون مع القطاع الخاص
أكد الرئيس ضرورة إدراك التكاليف المرتبطة ببناء محطات توليد الطاقة، سواء الأحفورية أو المتجددة، بالإضافة إلى تكلفة شبكات التوزيع ومحطات السيطرة. وأوضح أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، مشدداً على أهمية وعي الرأي العام بكافة جوانب هذا القطاع، لاسيما وأن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لآتائها ثمارها.
وفي سياق دعم القطاع الخاص، أكد الرئيس حرص الدولة على استمرار التعاون معه لتطوير قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة قامت بتصفير كافة مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026.
الدعم المالي وتحديات موازنة الدولة
أوضح وزير المالية أن الدعم المالي المقدم من الحكومة يبلغ في العام المالي الحالي 840 مليار جنيه، ومع إضافة مصروفات القروض ذات الصلة التي تصل إلى نحو 20% إضافية، تبلغ القيمة الفعلية للدعم حوالي تريليون جنيه مصري. ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن موازنة الدولة بُنيت على أساس 75 دولاراً لاستيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية رفعت السعر إلى 110 دولارات للبرميل، مما يضع الدولة أمام خيارات تتراوح بين تحميل المواطنين الفروق، أو تحمل الدولة لهذه الأعباء، أو الاقتراض لسداد المتطلبات.
واختتمت المناقشات بالإشارة إلى توجه الدولة نحو تطبيق مزيج من استخدامات الطاقة، بهدف الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
