أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه أمن الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دول الخليج، يعكس ثوابت الدولة المصرية الراسخة. وأشار إلى أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضاً من مجلس النواب لإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية يهدف إلى حماية الأراضي السعودية وصون أمنها، دون السعي لتوسيع دائرة الصراع أو شن هجوم على اليمن.
مبادئ الدفاع عن الأراضي العربية
أوضح بكري أن الموقف المصري يستند إلى مبادئ واضحة، تضع الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وحدودها، وكذا أي دولة عربية تطلب ذلك، في مقدمة أولوياتها. وشدد على أن حماية الأراضي السعودية لا تعني بأي حال من الأحوال المشاركة في أي هجوم يستهدف اليمن.
وأضاف أن وقوف مصر إلى جانب دول الخليج يعد امتداداً لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك، وانطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استعادة الاستقرار في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، بعيداً عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات.
ارتباط أمن السعودية بالأمن القومي المصري
لفت عضو مجلس النواب إلى أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن المصالح الاستراتيجية بين البلدين تتخطى العلاقات الثنائية لتشمل أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وأمن قناة السويس.
وأكد أن حماية هذه المصالح تمثل جزءاً أساسياً من مسؤولية الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية، سعياً لدعم الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب العربية.
الروابط التاريخية والشعبية بين مصر والسعودية
وفي سياق الرد على الانتقادات، ذكر بكري أن هناك أطرافاً لا ترغب في استمرار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة والرياض. وأكد أن البرلمان يمثل صوت الشعب، وأن مناقشة أي تفويض عسكري تأتي في إطار المسؤولية الدستورية لتوضيح أهداف المهمة وحدودها للرأي العام.
كما أشار إلى عمق الروابط بين الشعبين، حيث يوجد أكثر من 3 ملايين مصري يعملون في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن الدور المصري المقترح يقتصر على حماية بعض المنشآت داخل المملكة دعماً للأمن العربي المشترك، وليس توجهاً نحو الدخول في حرب مفتوحة.
