أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن البلاد حققت تحولاً أمنياً جذرياً منذ أحداث عام 2011 وصولاً إلى حالة الاستقرار الكامل التي تشهدها حالياً. وأوضح خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 ضمن جلسة حول محور الحماية والأمان المجتمعي، أن الفترة التي تلت عام 2011 شهدت انفلاتاً أمنياً وتراجعاً في كفاءة قطاعات الدولة، مما أدى لارتفاع معدلات الجريمة.
السيطرة على الجرائم الجنائية وسرقة السيارات
كشف وزير الداخلية عن إحصائيات تعود للفترة بين عامي 2011 و2013، حيث شهدت تلك الفترة سرقة أكثر من 72 ألف سيارة، وهو رقم يعكس حجم الانفلات الأمني مقارنة بعام 2010. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال استراتيجيات شاملة من السيطرة الكاملة على الشارع، والحد من الجرائم الجنائية، والقضاء التام على ظاهرة سرقة السيارات، بالإضافة إلى دحر الإرهاب واستعادة الأمن في كافة أنحاء الجمهورية.
تطوير المنظومة الأمنية والعنصر البشري
شدد اللواء محمود توفيق على أن العنصر البشري المؤهل هو الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الأمنية، مؤكداً أن التقنيات الحديثة لا تغني عن الكادر البشري الكفء. وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير منظومة التدريب والتوجيه واستحداث تخصصات أمنية جديدة، شملت إعداد كوادر لحماية الفضاء الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
تعتمد استراتيجية التطوير على وضع قواعد علمية لتعزيز عمليات الرصد والتنبؤ المبكر بالأنشطة الإرهابية والمخططات الإجرامية. وأشار الوزير إلى استحداث منظومة أمنية متكاملة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الجرائم والتنبؤ بها. كما شملت الجهود تحديث غرف العمليات الأمنية بالمحافظات وربطها بمركز العمليات الأمني الرئيسي لضمان المتابعة والقيادة وتجميع البيانات بشكل لحظي.
دور مركز الدراسات الأمنية وإدارة الأزمات
أشار الوزير إلى دور مركز الدراسات الأمنية في تحليل أنماط الجريمة ورسم خرائط أمنية متكاملة تغطي كافة المحافظات لمواجهة التحديات المرتبطة بالمتغيرات الإقليمية والدولية. وتناولت الجلسة أيضاً آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، ضمن جهود حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة في ظل المشهد الدولي المتغير.
