أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد تلميحه إلى إمكانية خوض انتخابات رئاسية جديدة، متحدياً القيود التي يفرضها الدستور الأمريكي بشأن عدد الولايات الرئاسية المسموح بها.
تلميحات حول حملة رئاسية جديدة
خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا، تحدث ترامب عن مستقبله السياسي، مشيراً إلى أنه لا يعرف من سيكون الرئيس الأمريكي القادم. ورغم إقراره بأن الدستور يضع حداً لانتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين، إلا أنه أعرب عن عدم تأكده التام من تطبيق هذا القانون عليه، قائلاً إنه يعتقد أن لديه الحق في الترشح مجدداً.
الغموض في النص الدستوري
وأوضح ترامب أنه درس النص القانوني المتعلق بعدد الولايات المسموح بها، مشيراً إلى وجود بعض الغموض فيه. ورغم وصفه للصياغة الدستورية بأنها موجزة ولا تترك مجالاً كبيراً للمناورة، إلا أن تصريحاته تفتح الباب أمام تساؤلات حول التفسيرات القانونية الممكنة.
الاستناد إلى مزاعم انتخابات 2020
استند ترامب في دعمه لفكرة الترشح مجدداً إلى مزاعمه المتكررة بشأن انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، حيث ادعى حدوث تزوير في تلك الانتخابات، معتبراً أن هذا الأمر يعطيه الحق في محاولة الترشح مرة أخرى.
القيود القانونية في التعديل الثاني والعشرين
ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي صراحة على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين. وبما أن ترامب انتُخب في عام 2016 وعاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات عام 2024، فإن أي محاولة للترشح لولاية ثالثة ستصطدم مباشرة بهذا القيد الدستوري.
