أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي المستهدف تنفيذه خلال الفترة من عام 2027 إلى عام 2030. وأوضح أن البرنامج تم وضعه بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين على مدار الأشهر الماضية، مع خضوعه لعدة تعديلات لضمان فاعليته.
حوار مجتمعي لإنهاء ملامح البرنامج
أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إتاحة الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية موسعة حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الشهرين المقبلين، بهدف استقبال ومناقشة أي مقترحات جديدة. ومن المستهدف الانتهاء من كافة جوانب البرنامج في شكله النهائي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
إصلاحات اقتصادية ومكتسبات محققة
أشار مدبولي إلى تبني الدولة لعدة برامج للإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات مختلفة لوضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية ديسمبر المقبل. كما شدد على السعي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققها الاقتصاد المصري.
مؤشرات النمو والعجز والاحتياطي النقدي
كشف رئيس الوزراء عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.1% في العام المالي الأخير، مقارنة بنسبة 2.9% في العام المالي 2013-2014، رغم التحديات العالمية. كما حققت الدولة فائضاً أولياً بنسبة 4.9% نتيجة نهج حوكمة الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص، مع انخفاض العجز الكلي في العام المالي الأخير إلى 5.8%.
وفيما يتعلق بالسيولة الدولية، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مع ضخ 18 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.
التحديات الهيكلية والزيادة السكانية
رغم التحسن في المؤشرات، أقر مدبولي باستمرار وجود تحديات هيكلية تشمل العجز الكلي، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع خدمة الدين. كما لفت إلى الأعباء الإضافية التي تفرضها الزيادة السكانية، حيث زاد سكان مصر بنحو 25 مليون نسمة في الفترة ما بين عامي 2014 و2026.
