أوضحت دار الإفتاء المصرية إمكانية لجوء المرأة التي تواجه حيرة في تحديد أيام الحيض الخاصة بها إلى الاستعانة بأهل الاختصاص من الأطباء الثقات، واستخدام وسائل التشخيص المعتبرة مثل الفحوصات والتحاليل الطبية للوقوف على حقيقة الدم النازل.
التمييز بين دم الحيض والاستحاضة طبياً
أشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال تيقن الأطباء عبر الفحص والتحاليل أن الدم ناتج عن انسلاخ بطانة الرحم، فإنه يُحكم بكونه دم حيض. أما إذا أفاد الأطباء بأن الدم عبارة عن نزيف ناتج عن سبب مرضي، فإنه يُعد استحاضة ويأخذ كافة أحكامها الشرعية، وبناءً على هذه النتائج يتم تطبيق الأحكام المترتبة على التمييز بين النوعين.
حكم الحيض المتقطع وأيام الانقطاع
وبخصوص ما يُعرف بأيام الانقطاع أو الطهر المتخلل بين أيام الحيض، أفاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن هذا الطهر يُعد عند جمهور الفقهاء من ضمن الحيض نفسه إذا كان يقع ضمن العادة الشهرية للمرأة. وأوضح أن المرأة التي يأتيها الحيض بشكل متقطع تُعامل على أساس مجموع أيام عادتها المستقرة.
أحكام الصلاة والصيام في حالات الحيض
وأكد أمين الفتوى أن المرأة في حالة الحيض المتقطع لا تصلي ولا تصوم خلال تلك الأيام طالما كانت ضمن عادتها المعتادة، وذلك لرفع الحرج عن النساء والعمل بالعرف الفقهي. كما نوه بأن الحد الأقصى للحيض عند بعض الفقهاء قد يصل إلى عشرة أيام، مع التأكيد على أن المرجع الأساسي هو العادة التي استقرت عليها المرأة.
