استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملامح التطور الذي شهده القطاع الزراعي في مصر، مؤكداً أن مشروعات التوسع الأفقي والرأسي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية في مختلف المحاصيل الاستراتيجية.
زيادة المساحات الزراعية والإنتاجية المحصولية
أوضح الوزير أن الدولة نجحت في زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 10.5 مليون فدان مقارنة بنحو 9 ملايين فدان في عام 2014، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030. كما ارتفعت المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان نتيجة مشروعات التوسع الرأسي التي رفعت كفاءة استخدام الأراضي.
وشهدت إنتاجية الفدان طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت إنتاجية القمح من 14 إلى 20 أردب، والذرة من 2 إلى 3 أطنان، وبنجر السكر من 30 إلى 45 طناً، بينما ارتفع إنتاج الأرز من 2.5 إلى 4.5 طن للفدان.
تطور إنتاج المحاصيل الاستراتيجية واللحوم
كشف فاروق عن ارتفاع إنتاج القمح من 8.7 مليون طن في عام 2014 إلى 11 مليون طن في عام 2026، مع خطط للوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول 2030. وفي قطاع الثروة الحيوانية، ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 440 ألف طن إلى 600 ألف طن، وارتفع إنتاج الدواجن من 1.3 مليون طن إلى 2.3 مليون طن، مما ساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي.
نمو الصادرات الزراعية والمركز العالمي
حققت الصادرات الزراعية المصرية نمواً كبيراً لتصل إلى 9.3 مليون طن في عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن في عام 2014، مع استهداف تجاوز 10 ملايين طن بحلول عام 2030. وتصل المنتجات المصرية حالياً إلى 160 سوقاً خارجياً، حيث تحتل مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة والموالح، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة.
التحول الرقمي ودعم المزارعين
أشار الوزير إلى جهود الدولة في التحول الرقمي عبر تطوير منظومة كارت الفلاح، والتي ارتفع عددها من 320 ألف كارت في عام 2014 إلى 4.4 مليون كارت في عام 2026. كما شملت الجهود رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لدعم المزارعين، حيث ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيهاً إلى 2500 جنيه، وطن بنجر السكر من 275 جنيهاً إلى 2000 جنيه.



