حذر قادة قطاع الصيد في بريطانيا من أن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود يدفع أسطول الصيد نحو حافة الانهيار، مما يهدد بقاء العديد من الشركات والعاملين في هذا القطاع. وطالب ممثلو القطاع وزيرة الخزانة بالتدخل العاجل لمواجهة ما وصفوه بالتهديد الوجودي لصناعة الصيد في البلاد.
أزمة اقتصادية وارتفاع حاد في التكاليف
أعرب رؤساء الهيئات الإقليمية الأربع لصيد الأسماك عن قلقهم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها شركات الصيد، حيث تجاوزت تكلفة الوقود اللازمة للرحلات العائد المتوقع من بيع الأسماك. وقد تضاعف سعر الديزل البحري منذ مارس الماضي نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط الخام، المتأثرة بالصراعات وإغلاق مضيق هرمز.
وفي حين يحصل الصيادون الأوروبيون على دعم استثنائي لتكاليف وقود الديزل عبر آلية طوارئ تابعة للاتحاد الأوروبي تتيح خصومات على سعر اللتر، يتحمل الصيادون البريطانيون أسعار السوق للديزل الأحمر، حيث قد يصل سعر اللتر إلى 1.25 جنيه إسترليني، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم.
مخاطر على الأمن الغذائي والسيادة البحرية
أوضح مايك كوهين، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، أن غياب الدعم الحكومي قد يضطر بريطانيا لاستيراد أسماك تم اصطيادها في مياهها الإقليمية بواسطة سفن أجنبية، ومن ثم إعادة استيرادها مرة أخرى، مما يكبد البلاد تكاليف إضافية. وأشار إلى أن العديد من مالكي السفن استنفدوا مدخراتهم الشخصية والتسهيلات الائتمانية لتغطية أجور الطواقم وتكاليف الصيانة.
تحديات بيئية إضافية
تتزامن أزمة الوقود مع تشديد القيود البيئية، حيث أوصى المجلس الدولي لاستكشاف البحار بألا يتجاوز صيد سمك القد في منطقة الجرف الشمالي كميات معينة خلال عام 2027. ووصف مايك بارك، الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي الأسماك البيضاء الاسكتلندية، هذا القرار بالضربة القاسية التي تضاف إلى أعباء الوقود، محذرًا من أن عدم دعم القوارب المحلية يهدد الأمن الغذائي الوطني.
