اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام، مشاركته على رأس وفد جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انعقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري.
اعتماد مشروع قرار مصري بشأن الممتلكات الثقافية
شهدت أعمال المؤتمر نجاح الجهود المصرية في اعتماد مشروع القرار المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تم اعتماد القرار بإجماع الدول الأطراف خلال الجلسة التي ترأس فيها المستشار النائب العام الوفد المصري، وذلك نتيجة التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة المصرية.
أهداف القرار وتعزيز الاستجابة الجنائية الدولية
يهدف القرار إلى تعزيز الاستجابة الجنائية الدولية لجرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لمواجهة آثارها التي تمس الهوية الحضارية للشعوب وذاكرتها التاريخية. ويتضمن القرار تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، وتتبع العائدات الإجرامية ومصادرتها، بالإضافة إلى تيسير استرداد الممتلكات الثقافية المهربة ومواجهة استخدام التكنولوجيا الحديثة والأصول الافتراضية في ارتكاب هذه الجرائم.
تقدير الدور الدبلوماسي المصري
أعرب المستشار النائب العام عن تقديره للدور المحوري الذي قامت به الدبلوماسية المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا برئاسة السفير محمد نصر، مشيداً بالجهود التي أسهمت في حشد التوافق الدولي حول مشروع القرار واعتماده بالإجماع.
وأكد النائب العام أن هذا الإنجاز يبرهن على قدرة الدبلوماسية المصرية على بناء التوافقات الدولية وتحويل الأولويات الوطنية إلى مبادرات فاعلة، مشدداً على حرص النيابة العامة على مواصلة التعاون مع كافة الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لتفعيل آليات القرار، حمايةً للتراث الإنساني وصوناً لحقوق الأجيال القادمة.
