اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام، مشاركته على رأس وفد جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر.
اعتماد قرار مصري لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية
شهد المؤتمر نجاح الجهود المصرية في اعتماد مشروع القرار المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون الدولي، حيث تم اعتماد القرار بإجماع الدول الأطراف خلال الجلسة التي ترأس فيها المستشار محمد شوقي الوفد المصري. ويأتي هذا النجاح ثمرة لتنسيق وثيق بين وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة المصرية.
أهداف القرار وآليات التعاون الدولي
يهدف القرار المعتمد إلى تعزيز الاستجابة الجنائية الدولية لجرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لما لها من آثار تمتد للمساس بالهوية الحضارية للشعوب. ويتضمن القرار تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، وتتبع العائدات الإجرامية ومصادرتها، وتسهيل استرداد الممتلكات المهربة، بالإضافة إلى مواجهة استخدام التكنولوجيا الحديثة والأصول الافتراضية في ارتكاب هذه الجرائم.
إشادة بالدبلوماسية المصرية والتعاون المؤسسي
أعرب النائب العام عن تقديره للدور المحوري الذي قامت به الدبلوماسية المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمصريين بالخارج، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا برئاسة السفير محمد نصر. وأكد أن هذا الإنجاز يبرهن على قدرة الدبلوماسية المصرية على حشد التوافق الدولي وتحويل الأولويات الوطنية إلى مبادرات فاعلة في المحافل الدولية، بما يعزز تطوير منظومة العدالة الجنائية وصون التراث الإنساني.
