طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحسم الجدل المثار حول عملية تغيير عدادات الكهرباء القديمة التي مضى على تركيبها 10 سنوات، مؤكدًا ضرورة توضيح التكلفة التي سيتحملها المواطن مقابل تركيب العداد الجديد، خاصة في ظل الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر المصرية.
تساؤلات حول ضرورة تغيير العدادات
وأوضح بكري أن ملف تغيير العدادات يمس ملايين المواطنين، متسائلاً عن أسباب إلزام المواطن بتحمل تكلفة العداد الجديد في حال كان العداد القديم يعمل بكفاءة ولا يعاني من أي أعطال فنية. كما شدد على أهمية توضيح القواعد المنظمة لعملية الاستبدال، وما إذا كان التغيير يتم بشكل تلقائي بمجرد مرور 10 سنوات أو بناءً على فحص فني يثبت الحاجة لذلك.
مطالب بإعلان الرسوم وضوابط التقسيط
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستدعي التغيير.
وطالب بكري بالإعلان بوضوح عن التكلفة الرسمية للعداد الجديد ورسوم الفحص والتركيب، بالإضافة إلى توضيح ضوابط التقسيط، بما يضمن معرفة المواطنين لحقوقهم والتزاماتهم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر وعدم تحميلها أعباء إضافية دون مبررات واضحة.
