أكد عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، أن المرحلة المقبلة من مسيرة الاقتصاد المصري تتطلب تركيزاً مكثفاً على زيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
رفع نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد
أشار محمد إسماعيل إلى ضرورة العمل على رفع نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، وذلك بهدف دعم جهود التنمية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
توطين الصناعة ودعم الاستثمار
وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يستوجب التوسع في توطين الصناعات المختلفة، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة في مصر.
تقليل الاستيراد وزيادة التنافسية
وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم بشكل فعال في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة تدبير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ربط التعليم بسوق العمل
وشدد على أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي، من خلال التوسع في التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة اللازمة لدعم خطط التصنيع.
آليات تنفيذ مستهدفات 2030
واختتم بالتأكيد على أن تحويل مستهدفات التنمية الصناعية إلى نتائج ملموسة يتطلب وضع آليات واضحة للتنفيذ، مع ضرورة المتابعة الدورية لقياس معدلات الإنجاز لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
