شهدت الصادرات الزراعية المصرية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 4.3 مليون طن في عام 2014 لتصل إلى حوالي 9.3 مليون طن في عام 2026. وتستهدف الدولة المصرية تجاوز حاجز 10 ملايين طن من الصادرات الزراعية بحلول عام 2030، سعياً لتعظيم مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
استراتيجيات تعزيز التنافسية والأسواق العالمية
تعتمد خطة الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات على التوسع في الزراعات العضوية، وتطبيق منظومة تكويد المزارع، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات. وقد نجحت المنتجات الزراعية المصرية في الوصول إلى نحو 160 سوقاً خارجياً، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودتها وقدرتها التنافسية.
تطوير منظومة تكويد المزارع والزراعة العضوية
تولي وزارة الزراعة اهتماماً كبيراً بمنظومة تكويد المزارع، والتي بلغت المساحات المسجلة بها نحو 280 ألف فدان، بهدف دعم عمليات التتبع والرقابة. كما يعد التوسع في الزراعات العضوية وتطبيق معايير الجودة محوراً رئيسياً في استراتيجية الوزارة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتزايدة على المنتجات الآمنة.
دعم التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة
تعمل الوزارة على دعم القطاع الخاص وتوفير التيسيرات لتشجيع الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، بهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتقليل الفاقد. ويبرز نجاح مصر في احتلال المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة كنموذج لأهمية التوسع في التصنيع الزراعي والاستفادة من المزايا النسبية للإنتاج المصري.
