يتضمن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مجموعة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى توسيع نطاق استحقاق التعويضات ومعالجة الحالات التي كشف التطبيق العملي الحاجة للتدخل بشأنها.
إلغاء القيد الزمني لصرف التعويضات
يستهدف المشروع إلغاء القيد الزمني الذي يبلغ مدته سنة في حالات تطور الإصابة، حيث يتيح التعديل للمصابين الذين تحول عجزهم الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو الحالات التي تنتهي بالوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، الحصول على التعويض المقرر. كما يضمن التعديل سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، مع تحديد الجهات الطبية المختصة لإثبات نوع العجز وسببه ونسبته.
إعفاءات ضريبية للمنشآت الطبية
نص مشروع القانون على إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة. كما شمل الإعفاء تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الجهات الطبية.
رعاية رئاسية وحرمان مرتكبي الإرهاب
أضاف مشروع القانون نصاً صريحاً يمنح الصندوق صفة خاصة تتمثل في تمتع الصندوق برعاية وعناية رئيس الجمهورية، بما يتناسب مع دوره في تكريم الشهداء ورعاية أسرهم. وفي مقابل ذلك، قرر التعديل حرمان المستفيدين الصادر بحقهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من كافة الحقوق المقررة بموجب القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المستفيدين.
إحالة المشروع للجان البرلمانية
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وذلك لدراسته تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
