تواجه منظومة الطب البيطري في مصر عجزًا حادًا في الكوادر البشرية، حيث تصل الاحتياجات الفعلية للقطاع إلى 75 ألف طبيب بيطري، في ظل معاناة نحو 90% من الوحدات البيطرية من غياب الأطباء أو نقص الأعداد اللازمة لتشغيلها، بينما تعمل المجازر بنحو 15% فقط من احتياجاتها المطلوبة من الأطباء.
أسباب اتساع الفجوة في التعيينات
أرجع نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور مجدي حسن، اتساع الفجوة بين أعداد الخريجين واحتياجات المنظومة إلى استمرار وقف التعيينات الحكومية لأكثر من 20 عامًا. وتضم مصر نحو 38 كلية للطب البيطري تخرج قرابة 6 آلاف طبيب سنويًا، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 8 آلاف طبيب خلال السنوات المقبلة.
تداعيات نقص الأطباء على الأمن الغذائي
تتخطى أزمة نقص الأطباء مجرد توفير فرص عمل للخريجين، لتصل آثارها إلى تهديد حماية الثروة الحيوانية والداجنة، وتراجع جودة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين. كما تؤثر هذه الأزمة على الرقابة على سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، وهو ما يربط تطوير المنظومة بشكل مباشر بالأمن الغذائي وصحة المواطنين.
مخاطر صحية وتراجع دور صغار المربين
أشار الدكتور مجدي حسن إلى وجود أكثر من 200 مرض يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، مما يستوجب تواجد الأطباء في الوحدات والمجازر ومواقع الرقابة لضمان الاكتشاف المبكر للأمراض. وفي سياق متصل، لفت إلى تراجع نسبة صغار المربين من نحو 80% إلى 85% من نشاط التربية إلى قرابة 60% حاليًا، محذرًا من أن ضعف الخدمات البيطرية والإرشاد الفني يؤثر على قدرتهم على الاستمرار.
مقترحات لإعادة هيكلة المنظومة
شددت النقابة على ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة الطب البيطري، تهدف إلى سد العجز في الأطباء وتحسين توزيع الكوادر على الوحدات والمجازر. كما دعت إلى ربط أعداد المقبولين بكليات الطب البيطري باحتياجات سوق العمل الفعلية، لدعم الإنتاج الحيواني والداجني وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
