عقد أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المراكز وسبل التغلب عليها. ويهدف الاجتماع إلى التمهيد لاستئناف العمل في المراكز التي تستوفي كافة الاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية.
تطوير منظومة التدريب المهني
يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الرامية إلى تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ويسعى هذا التوجه إلى الارتقاء بجودة البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم القطاع الصناعي بشكل فعال.
وأكد أحمد رزق أن المصلحة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني داخل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، مع التركيز على الارتقاء بمستوى العامل المهني كركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة المنظومة وتحقيق التوافق بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية للسوق.
ضوابط استئناف العمل بالمراكز
حدد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية مجموعة من الضوابط الأساسية لإعادة تشغيل المراكز، وفي مقدمتها ضمان حقوق الطلاب والحفاظ على استقرار مسارهم التعليمي والتدريبي. كما تشمل الضوابط استيفاء المتطلبات الفنية والتدريبية بناءً على نتائج المعاينات الميدانية التي تُجرى للتأكد من جاهزية كل مركز.
وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام وضوابط أحدث بروتوكول تعاون موقع مع المصلحة، والذي يمثل الإطار المنظم لآليات العمل. وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة دراسة إعادة تشغيل المراكز المستوفية للمتطلبات القانونية والتنظيمية مع العمل على معالجة التحديات التي تعيق نشاطها، بما يضمن إعداد كوادر فنية مؤهلة للصناعة المصرية.
