يتضمن مشروع قانون جديد لتعديل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حزمة من الأحكام الهادفة لتوسيع نطاق استحقاق التعويضات وتطوير آليات الرعاية المقدمة للفئات المستهدفة.
إلغاء القيد الزمني لصرف التعويضات
يستهدف مشروع القانون إلغاء القيد الزمني الذي يبلغ مدته سنة في حالات تطور الإصابة من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة. ويسمح التعديل بصرف التعويضات المقررة للمصاب أو لأسرة الشهيد والضحية والمفقود في حال حدوث هذه التطورات، حتى لو وقعت بعد مرور عام على الإصابة، مع تطبيق ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
وستتم عملية إثبات نوع العجز وسببه ونسبته من خلال المجالس الطبية العسكرية أو الشرطية المختصة، أو مصلحة الطب الشرعي.
إعفاءات ضريبية للخدمات الطبية الحكومية
ينص المشروع على إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية من الضريبة المنصوص عليها في القانون. كما يشمل الإعفاء تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الجهات الطبية.
رعاية رئاسية وحرمان من الحقوق للمتورطين في الإرهاب
أضاف مشروع القانون نصاً يقضي بتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية وعناية رئيس الجمهورية، تقديراً للدور الذي يؤديه في تكريم الشهداء ورعاية أسرهم. وفي المقابل، قرر المشروع حرمان المستفيدين الصادر بحقهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من كافة الحقوق المقررة بموجب القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المستحقين.
إحالة المشروع للجان البرلمانية للدراسة
تم إحالة مشروع القانون من رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لدراسته قبل إقراره. ويهدف هذا التدخل التشريعي إلى معالجة المسائل التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، بما يضمن تحقيق الالتزام الدستوري برعاية الشهداء والمصابين وأسرهم.
