عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري في قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة في حالات استخدام الأطفال في العمل القسري، مؤكدًا على حماية حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.

حماية حقوق الطفل من الاستغلال

تنص المادة (291) من قانون العقوبات على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به، أو الاستغلال الجنسي، أو التجاري، أو الاقتصادي. كما تحظر المادة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، مع كفالة حق الطفل في التوعية والتمكين لمواجهة هذه المخاطر.

عقوبات السجن والغرامة للعمل القسري

يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، كل من قام ببيع طفل أو شراؤه أو عرضه للبيع. وتشمل العقوبات أيضًا من يتسلم طفلاً أو ينقله باعتباره رقيقًا، أو يستغله جنسيًا أو تجاريًا، أو يستخدمه في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة أخرى، حتى لو وقعت الجريمة خارج البلاد.

التسهيل والتحريض على الجرائم

يمتد نطاق العقوبة لتشمل كل من سهل ارتكاب الأفعال المذكورة أو حرض عليها، حتى في حال عدم وقوع الجريمة بناءً على ذلك التحريض أو التسهيل.

تشديد العقوبات في حالات معينة

تضاعف العقوبة في حال ارتكاب هذه الجرائم من قبل جماعة إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود الوطنية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل. كما ينص القانون على عقوبة السجن المشدد لكل من ينقل عضوًا من أعضاء جسد الطفل أو جزءًا منه، ولا يُعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه في هذه الحالة.