يتضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المحال إلى مجلس النواب آليات جديدة تهدف إلى مواجهة امتناع المحكوم عليهم عن سداد النفقات المستحقة، وتعزيز قدرة الصندوق على استرداد الأموال التي سددها نيابة عنهم لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
الكشف عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه
أتاحت المادة 20 من المشروع للصندوق الحق في طلب بيان بالدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويشمل هذا البيان الأجر الأساسي والمكمل والمتغير، بالإضافة إلى الحوافز والأرباح والبدلات وكافة المستحقات المالية الأخرى. كما ألزم المشروع جهات العمل بتقديم هذه البيانات خلال 15 يومًا من تاريخ تسلم الطلب، مع قصر استخدامها على الغرض المحدد قانونًا.
إجراءات رادعة للممتنعين عن السداد
بموجب المادة 21، يمكن لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر في حال امتنع عن السداد رغم قدرته المالية. كما يجوز تعليق استفادته من بعض أو كل الخدمات التي تقدمها جهات حكومية محددة وفقًا للضوابط المنظمة.
آليات الخصم والتحصيل المالي
نظمت المادة 23 عملية خصم المبالغ المستحقة من المرتبات والمعاشات والأموال التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وذلك من خلال الجهات التي حددها المشروع بناءً على طلب الصندوق والمستندات اللازمة. وفي حال كان المحكوم عليه لا يتقاضى راتبًا أو معاشًا، فقد وضعت المادة 24 آلية لإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للصندوق أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وذلك في الحالات التي يكون فيها الصندوق قد أدى المبالغ نيابة عن المحكوم عليه.
