أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لإجراء جراحات تصغير الأنف في الحالات التي يعاني فيها الشخص من كبر حجمها، وما يترتب على ذلك من ضيق نفسي أو حرج اجتماعي، مشيرة إلى أن الحكم يعتمد على الغرض من العملية ومدى خروج حجم الأنف عن الشكل الطبيعي.
ضوابط إجراء عملية تصغير الأنف
أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعي من إجراء عملية تصغير الأنف إذا كان حجمها غير طبيعي ويسبب لصاحبها أذى نفسيًا، حيث يندرج هذا النوع من العمليات تحت بند العلاج وليس التجميل. وأوضحت أن الأصل الشرعي يمنع تغيير الخلقة لمجرد طلب الحسن والجمال، إلا أن التدخل الجراحي يجوز لإصلاح عيب أو إعادة العضو إلى صورته الطبيعية.
وذكرت الدار أن تصغير الأنف يكون جائزًا إذا كان الحجم كبيرًا بصورة غير معتادة والهدف هو العودة للحجم الطبيعي، أما الجراحة التي تهدف فقط لتحسين الشكل وزيادة الجمال دون وجود عيب غير طبيعي، فتعد من تغيير خلق الله ولا تجوز شرعًا.
رأي الفتوى في عمليات التجميل والتشوهات
وفي سياق متصل، أشار الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن عمليات التجميل التي تستهدف علاج مرض، أو إعادة عضو مصاب إلى وضعه الطبيعي، أو إزالة تشوهات، تكون جائزة شرعًا ولا حرج فيها إذا أقر الطبيب المختص الحاجة لذلك. وأكد أن إجراء هذه العمليات لمجرد تحسين المظهر دون داعٍ علاجي لا يصح شرعيًا.
حكم إزالة النمش والوحمات
وبالنسبة لإزالة النمش والوحمات من الوجه، أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأن إزالتها لا حرج فيها إذا كانت تمثل عيبًا واضحًا يشوه الخِلقة، مؤكدة أن هذه الحالات لا تدخل في نطاق تغيير خلق الله.
