أكدت الحكومة المصرية التزامها بالاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للحد من الآثار الناتجة عن برامج الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
تطوير منظومة الدعم والتحول للنقد السلعي
كشفت الحكومة عن دراسة ووضع اللمسات النهائية للتحول من منظومة الدعم النقدي العيني إلى منظومة الدعم النقدي السلعي. تهدف هذه المنظومة الجديدة إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المصرية، مما يمنحهم حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم من خلال منافذ التموين بدلاً من الاقتصار على سلع محددة.
وفيما يخص المخاوف المتعلقة بالتضخم، أوضحت الحكومة أن قيمة الدعم النقدي ستُرفع بما يتناسب مع معدلات التضخم، وذلك لضمان عدم انخفاض القيمة الفعلية للدعم الذي يحصل عليه المواطن مقارنة بالمنظومة الحالية التي تشمل دعم الخبز وأربع سلع أساسية.
برامج الحماية الاجتماعية والإسكان
أشار المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» استفاد منه 8.2 مليون أسرة مصرية منذ إطلاقه، بإجمالي يزيد على 35 مليون مواطن، في حين يبلغ عدد الأسر المستفيدة حالياً 4.7 مليون أسرة.
وفي ملف الإسكان، أوضحت الحكومة أنها نفذت نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، استهدفت محدودي ومتوسطي الدخل، وتستعد حالياً لمشروعات جديدة تشمل وحدات الإيجار التي تنتهي بالتملك، وذلك وفقاً للتكليفات الرئاسية.
التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل
تستهدف الدولة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة أنحاء الجمهورية. وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت ست محافظات، تستعد الحكومة لبدء المرحلة الثانية قريباً، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 24 مليون مواطن.
