نص قانون الثروة المعدنية على عقوبات رادعة لكل من يقيم محجرًا أو يستغله على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع إلزام المخالف بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة.
مسؤولية مُصدري التراخيص المخالفة
وفقًا للمادة 43 من القانون، يعاقب بالحبس والغرامة ذاتها كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر على أرض زراعية، ولا تقتصر المسؤولية على جهة الإصدار بل تمتد إلى كل من شارك في الإجراءات التي أتاحت المخالفة.
عقوبة صاحب الترخيص المخالف
امتدت العقوبات لتشمل الشخص الذي صدر له الترخيص المخالف إذا قام بإقامة المحجر أو تشغيله على أرض زراعية، حيث يطبق عليه ذات العقوبة بالسجن والغرامة التي تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه.
إزالة المخالفات ومصادرة المعدات
ألزم القانون المحكمة بالحكم بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، لضمان إزالة آثار المخالفة وعدم الاكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية.
غرامة إضافية لمخالفة المادة 35
نصت المادة 44 على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه لمخالفة أحكام المادة 35 من القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.
