أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات، وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى استمرار تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز المنافسة لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
الدين الحكومي يتراجع إلى 81.9% من الناتج المحلي
أعلن النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، تراجع نسبة الدين الحكومي في مصر إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالة "موديز" إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تطور المؤشرات المالية.
زيادة الإنتاجية والصادرات تدعم الوفاء بالالتزامات
أشار هلال إلى أن استمرار التحسن يعتمد على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو حقيقي قائم على زيادة الإنتاجية والصادرات وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
تحدي تحويل المؤشرات إلى نتائج مستدامة
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التحسن في المؤشرات الكلية إلى نتائج مستدامة، من خلال خفض أعباء الدين وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.
تراجع الدين العام يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تراجع نسبة الدين العام يمثل مؤشراً مهماً على جهود الدولة في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يتطلب مواصلة ترشيد الإنفاق، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين وتوسيع مساحة الإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية.
