أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تتصدر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم بإنتاج سنوي يبلغ نحو 2.2 مليون طن، فيما تصل قيمة صادراتها من التمور الطازجة والمصنعة إلى نحو 161 مليون دولار.
كلمة مصر في مجلس التمور الدولي
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي تستضيفه سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث شدد على أهمية تعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة وفتح أسواق جديدة أمامها.
مكانة مصر في قطاع النخيل
أوضح فاروق أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا في زراعة النخيل، إذ يبلغ عدد النخيل بها نحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، تنتج نحو 2.2 مليون طن من التمور سنويًا، بما يعزز مكانة مصر في سوق التمور العالمية.
ولفت إلى تنامي عضوية المجلس الدولي للتمور من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013، إلى 14 دولة عام 2022، ثم 17 دولة عام 2026، مؤكدًا أن انضمام مصر جاء انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات القطاع.
استراتيجية المجلس 2026-2030
رحب وزير الزراعة بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة من 2026 إلى 2030، واصفًا إياها بأنها خارطة طريق مهمة لتطوير القطاع من خلال خمسة محاور رئيسية.
يتمثل المحور الأول في توحيد المواصفات وقواعد التصنيف والتوسيم واشتراطات سلامة الغذاء، فيما يركز المحور الثاني على تبادل البحوث والتقنيات والخبرات بين الدول الأعضاء. يشمل المحور الثالث دعم الصناعات التحويلية والابتكار في المنتجات المشتقة، بينما يستهدف المحور الرابع تعزيز شفافية البيانات عبر المرصد الدولي للتمور. ويركز المحور الخامس على الاستدامة وحماية النخيل من الآفات، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، والحفاظ على الموارد الوراثية.
تعاون بحثي واستثماري مستقبلي
أكد فاروق تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في برامج بناء القدرات والمشروعات المشتركة، والعمل على إقامة شراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدول الأعضاء، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية وتعزيز الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وشدد على التزام مصر بالمساهمة في دعم عمل المجلس ومشروعاته وفقًا لقواعد الحوكمة والموافقات التشريعية والمالية اللازمة، بما يضمن استدامة أنشطته وتحقيق أهدافه المشتركة.
