نشرت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي مسودة قائمة بالدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المسموح لها باستيراد أنواع محددة من النفايات غير الخطرة من الاتحاد الأوروبي، ولم تتضمن المسودة مصر ضمن الدول المسموح لها باستيراد مخلفات المعادن الحديدية وغير الحديدية، بسبب عدم إثبات استيفائها متطلبات الإدارة السليمة بيئيًا لهذه المخلفات.
إجراءات تستهدف 4 مصانع فقط
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالانبعاثات الكربونية لا تعني فرض حظر شامل على صادرات الحديد المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وإنما تستهدف إلزام عدد من المصانع بالامتثال للمعايير البيئية المحددة لضمان استمرار نفاذ منتجاتها إلى السوق الأوروبية.
أوضح حنفي أن الإجراءات المعنية تخص 4 مصانع حديد في مصر، مشيرًا إلى أن المصانع المعنية لديها مهلة حتى مايو 2027 لتوفيق أوضاعها وتقديم المستندات والقياسات اللازمة لإثبات الالتزام بالاشتراطات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية.
أضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجه الأوروبي لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الإنتاج الأكثر توافقًا مع المعايير البيئية، ولا تمثل استهدافًا لمصر وحدها، إذ تشمل دولًا أخرى مطالبة بالامتثال للمتطلبات نفسها.
لا تأثير مباشر على الأسعار المحلية
يرى حنفي أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين الإجراءات الأوروبية وأسعار الحديد في السوق المحلية، لأنه يقتصر نطاقه على عدد محدود من المصانع وعدم شموله القطاع بأكمله.
أوضح أن السوق المصرية تضم مصانع أخرى لا يشملها هذا الإجراء، وهو ما يعني أن أي تحديات قد تواجه المصانع المعنية لا تؤدي بالضرورة إلى حدوث تغيرات في أسعار الحديد محليًا.
أشار إلى أن الخردة الأوروبية تمثل نحو 46% إلى 50% من إجمالي واردات مصر من الخردة، لافتًا إلى أن المصانع تحتفظ بمخزون يكفي احتياجاتها لمدة شهر أو شهرين، بما يقلل احتمالات حدوث نقص فوري في الإمدادات.
مهلة لتوفيق الأوضاع
أكد حنفي أن المهلة المحددة حتى مايو 2027 تمنح المصانع المعنية وقتًا للعمل على استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية.
أضاف أن الإجراءات تأتي ضمن التوجه الأوروبي نحو خفض البصمة الكربونية، بما يفرض على المصانع الراغبة في مواصلة استيراد خردة الحديد لتصنيعه الالتزام بالمعايير المنظمة لذلك.
