أكد الكاتب الصحفي صلاح عامر أن استمرار مبادرة خفض أسعار السلع لمدة ستة أشهر يمثل خطوة إيجابية لدعم المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاحها يتوقف على زيادة المعروض واستدامة التخفيضات الحقيقية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ
تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية المبادرة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة تسهم في الحد من التقلبات السعرية وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية. تتيح المبادرة للسلع الوصول إلى المستهلك بأسعار تقل بنسب تتراوح بين 20% و25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، عبر إمداد السلاسل التجارية بالمنتجات المخفضة، مما يعزز المنافسة ويزيد فرص استفادة المواطنين.
خفض التكاليف عبر تقليل الحلقات الوسيطة
أوضح عامر أن تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك يسهم في خفض تكاليف النقل والتداول، وينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية. وأشار إلى أن تعدد مراحل البيع، من تاجر الجملة إلى التجزئة، يضيف أعباء مالية يتحملها المستهلك في النهاية. ولفت إلى أن استمرار المبادرة لستة أشهر يبعث برسالة مهمة بشأن ضرورة تحويل حماية القدرة الشرائية إلى سياسة مستدامة، لا تقتصر على تحركات مؤقتة.
الرقابة على الأسعار وضمان توافر السلع
شدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومطابقة السلع للمواصفات القياسية، إلى جانب متابعة المخزون ومعدلات السحب والتدخل السريع عند ظهور أي نقص. وأكد أن الرقابة يجب أن تشمل التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمغالاة في الأسعار أو نقص الأوزان أو الإعلانات المضللة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات. كما دعا إلى التوسع في توفير منافذ المبادرة بمختلف المراكز والأحياء لتسهيل وصول السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين.
الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار إلى أهمية وصول الدعم والسلع المخفضة إلى الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن تنقية بيانات المستفيدين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس مجرد خفض قيمته. وأكد أن تحقيق العدالة في توزيع الدعم يتطلب تحديث البيانات بصورة مستمرة، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
مخزون استراتيجي آمن يدعم استقرار الأسواق
أوضح أن زيادة المعروض من السلع عبر المنافذ الحكومية لا تعني التأثير سلبًا على المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات المتاحة من بعض السلع تكفي لتغطية الاحتياجات لفترات تتراوح بين 6 و7 أشهر، فيما تصل إلى 12 شهرًا لسلع أخرى. وأضاف أن التوسع في إنشاء المستودعات الاستراتيجية يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة تقلبات الأسواق، والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
